قدیمی 08-06-2010, 11:20 AM   #1
Single
(کاربر معمولی)
 
تاریخ عضویت: Apr 2010
محل سکونت: Tehran
نوشته ها: 12
Group 24 تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات

مقدمه
با افزایش تورم در کشور و نارضایتی عمومی از آن در سال های اخیر، تحلیل های مختلف و گاه متضادی دربارۀ منشأ تورم و دلایل آن ارائه شده است. نظرات ارائه شده در باب منشأ خارجی تورم، که با تأکید و حمایت مسئولان دولتی همراه بوده است، از جملۀ این تحلیل ها بوده که با ارائه گزارش بانک مرکزی دربارۀ تورم، بازتاب های گسترده ای را در کشور به دنبال داشت.
در این گزارش با استفاده از روش اقتصاد سنجی، سهم تورم وارداتی از تورم داخلی کشور،20 درصد اعلام شده است.
باید یادآور شد که از اصول ابتدایی اقتصاد سنجی این است که نتایج مدل ها و آمار و ارقام ارائه شده را، با توجه به سطوح آماری، تعداد متغیرهای توضیحی و شیوۀ مدل سازی می توان بررسی کرد و با تغییر سطوح آماری و افزایش و کاهش متغیرهای توضیحی ارقام متفاوتی حاصل می شود.
هدف از این بحث، اثبات یا نفی صحت عدد اعلام شده نیست، بلکه سعی بر این است که تورم وارداتی شناسایی و عواملی که در به وجود آوردن آن مؤثر است، بیان شود.



تورم وارداتی
به طور کلی، بحث‏های زیادی بین اندیشمندان اقتصادی دربارۀ علل و منشاء تورم، به معنی افزایش سریع قیمت ها وجود دارد که می توان آن را در قالب نظریات مختلفی بیان کرد. بر اساس این نظریات، یکی از عوامل به وجود آورندۀ تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر کشور می باشد.
این نوع تورم زمانی رخ می دهد که قیمت برخی کالاها، که کالاهای اساسی و تعیین کننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی- اقتصادی افزایش می یابد.
این افزایش به افزایش هزینۀ تولید (در صورتی که مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر می شود به عنوان مثال، در دهۀ ۷۰ و ۸۰ میلادی افزایش قیمت نفت که به نام شوک اول و دوم معروف است، باعث شد که قیمت فراورده های نفتی، مواد اولیه، مواد غذایی و در نتیجه، قیمت کالاهای نهایی مثل پتروشیمی، رنگ، فولاد، خودرو و طیف وسیعی از کالاها افزایش یابد.

راه های انتقال تورم وارداتی
به طور کلی، تورم وارداتی از دو طریق ممکن است بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد.
الف) تورم وارداتی از راه تجارت خارجی
تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشکیل شده است. واردات با توجه به نوع کالا بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد. زمانی که قیمت محصولات نهایی وارداتی(کالاهای ساخته شدۀ وارداتی) افزایش یابد، این افزایش قیمت بصورت مستقیم در سطح عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصرف کننده) ظاهر می شود.
غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد که ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نیم ساخته (کالاهای واسطه ای) وارداتی به افزایش هزینه تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل می شود. حالت سوم از طریق صادرات صورت می گیرد.
موقعی که تقاضا برای کالاهای صادراتی بدلیل افزایش قیمت در خارج از کشور افزایش می یابد. این جریان سبب کاهش احتمالی عرضۀ کالاهای مذکور در داخل کشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می کند.
اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنا نیست و حالت دوم، یعنی افزایش هزینه های مواد اولیه و سرمایه ای، موجب افزایش هزینه های تولید و تورم حاصل از آن در نهایت، بر جامعه تحمیل می شود. استمرار طولانی سیاست های جایگزین واردات در تاریخ اقتصادی کشور تأثیر زیادی بر ترکیب واردات در طی زمان داشته است که نتیجۀ آن، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، واسطه و کالاهای سرمایه ای بوده است.
امکان جانشینی محدود بین مواد اولیۀ داخلی و خارجی، یکی از ویژگی های مهم اقتصاد ایران است. با توجه به آمارهای ارایه شده، از کل کالاهای وارداتی حدود 9/67 درصد واسطه ای، 7/17 درصد سرمایه ای و 5/14 درصد مصرفی است.
بنابراین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در ابتدا، شاخص قیمت تولید کننده را تحت تأثیر قرار می دهد که با توجه به ساختار صنعتی و تجاری شبه انحصاری، عرضه کنندگان قادرند این افزایش قیمت مواد واسطۀ وارداتی را مستقیماً، به قیمت کالاهای نهایی منتقل کنند.
ب) تورم وارداتی ناشی از کسری یا مازاد تراز پرداخت ها
فقدان توازن در تراز پرداخت های خارجی ممکن است زمینه های تورم را فراهم سازد. اگر تراز پرداخت های خارجی با کسری روبرو شود، ارزش پول ملی کاهش و به دنبال آن قیمت کالاهای وارداتی افزایش می یابد.
این امر از سویی زمینۀ بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای تولید شده در داخل کشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتیب، صادرات کشور افزایش خواهد یافت.
در نتیجه، امکان کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی خواهد بود. حال اگر تراز پرداخت های خارجی با مازاد رو برو شود درآمدهای تازه ای در جامعه تزریق می شود که به دلیل بالا بودن میل نهایی به مصرف و پایین بودن میل نهایی به پس انداز، دریافت های افراد به شکل قدرت خرید اضافی در بازار ظاهر و به افزایش قیمت ها منجر می شود.
تراز پرداخت ها در ایران، طی چند سال اخیر، به یمن درآمدهای نفتی مثبت بوده است. به عبارت دیگر، ورود و جذب ارز بیشتر از خروج این متغیر بوده است. این امر منجر به تقاضای بیشتر کالاها و خدمات وارداتی و در نهایت، باعث افزایش قیمت در اقتصاد شده است.

عوامل مؤثر در شاخص قیمت کالاهای وارداتی
همان گونه که گفته شد، شاخص قیمت کالاهای وارداتی ممکن است در تورم داخلی تأثیر داشته باشد. اما این شاخص خود تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، تورم کشورهای طرف معامله و تعرفه های گمرگی قرار دارد.

ا. نرخ ارز
نرخ ارز حلقۀ قوی ارتباط اقتصادهای ملی و جهانی است؛ حلقه¬ای که کم و کیف آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیین قیمت های داخلی کالاهای تجارتی، و عرضه و تقاضای اکثر کالاها و خدمات تأثیرگذار و بر عملکرد اقتصاد ملی مؤثر است.
ارزش پول ملی نسبت به بررسی خارجی یا نرخ ارز آیینۀ تمام نمایی از اقتصاد هر کشور در مقابل سایر کشورها، در محیط اقتصاد بین‌الملل است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی، یکی از معضلات اقتصادی هر کشور است که ثبات اقتصادی را با چالش مواجه می کند.
سلب اعتماد مردم از پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه‌های بین‌المللی نیز از اثرات همین قضیه است. در کشورهایی نظیر ایران، که قسمت عمدۀ درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین می‌شود، وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت یا نرخ برابری ارز به مراتب بیشتر می‌شود، به طور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینه‌های آن تأثیر می گذارد و نرخ برابری ارز از محل فروش این فراورده‌ها نیز تغییر می کند و بر کسری یا مازاد بودجه تأثیر می‌گذارد.
برخی از صاحب نظران معتقدند که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی ‌می شود و بر بخش های اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند، اثر نامطلوب می‌گذارد و رشد تورم را تسریع می‌کند. تصور همگانی به این نحو شکل گرفته است که اگر قیمت ارز خارجی پایین نگهداشته شود، کالاهای وارداتی ارزان تر تمام می شود و در نتیجه، سطح عمومی قیمت ها نیز دست کم افزایش نخواهد یافت.
در چنین وضعیتی، یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر نرخ تسعیر دلار به ریال پایین باشد طبعاً، کالاهای وارداتی بر حسب ریال برای مصرف کنندۀ داخلی ارزان تر خواهد بود. به دفعات این استدلال مطرح شده است که اگر نرخ تسعیر دلار را در سطح پایین تعیین کنیم، نه تنها کالاهای وارداتی، بلکه کالاهای تولید شدۀ داخلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر واردات قرار دارند نیز کم هزینه تر و در نتیجه، ارزان تر تمام می شود.
این دیدگاه بسیار رایج است و به سرعت، به این استنتاج می رسد که برای کنترل سطح قیمت های داخلی بایستی نرخ تسعیر دلار به ریال پایین نگهداشته شود. بطور مثال زمانی که نرخ هر دلار از 8000 ریال به 6000 ریال کاهش یابد برای کالایی که قیمت آن در بازار بین المللی 2 دلار باشد برای ورود این کالا به کشور در حالت اول باید 16000 ریال و پس از کاهش نرخ دلار 12000 ریال باید هزینه نمود.
بنابراین در حالتی که نرخ برابری دلار به ریال کاهش یابد هزینه تمام شده کالاهای وارداتی کاهش و به تبع مصرف کنندگان با قیمت پایین تری در بازار مواجه خواهند شد.
باید گفت که پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد داخلی و بدون هماهنگی با سیاست های پولی، قدرت رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی کشور کاهش می دهد.
کاهش رقابت به افزایش واردات و وابستگی آن به واردات می انجامد. این موضوع سال هاست که گریبان گیر اقتصاد کشور شده است. ترکیب کالاهای وارداتی نیز مبین این امر است. اقتصاد کشوری که بیش از 85 درصد واردات آن را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد و قیمت این کالاها با نرخ ارزی تعیین می شود که هیچ رابطه و همبستگی با تورم داخلی و بین المللی ندارد، مانع سرمایه گذاری برای تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای توسط تولیدکنندگان داخلی می شود. بنابراین، این گونه وابستگی نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه با کوچک ترین تنش بین المللی اقتصاد داخلی دچار نوسانات شدیدی می شود.

2. تورم کشورهای طرف مبادله
شاخص قیمت کالاهای کشورهای صادرکننده نیز در میزان تورم مؤثر است. زمانی که تورم در کشورهای طرف معامله افزایش یابد، قیمت کالاهای مبادله شده نیز تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار خواهد گرفت. بزرگ ترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش واردات در سال 1386، امارات متحدۀ عربی، آلمان و چین بوده اند که به ترتیب 64/23، 9/10، 84/8 درصد سهم ارزشی از کل واردات ایران را تشکیل می دهند.
این کشورها طی سال 2007، نرخ تورمی 11، 2/2 و 6/6 درصدی را تجربه کرده اند. با توجه به ارقام مذکور، امارات متحدۀ عربی هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف مبادلۀ ایران قرار گرفته است. کشور امارات با داشتن چنین تورم و سهم بالای صادرات کالا به ایران، نسبت به سایر کشورها، مسلماً نقش بیشتری در ورود تورم به ایران خواهد داشت. در این راستا، سیاست-های تجاری دولت باید به گونه ای تنظیم شود که کشورهای دارای نرخ تورمی پایین تر، طرف تجاری ایران قرار گیرند.
3. تعرفه گمرگی
تعرفۀ گمرکی، که برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود بی رویۀ واردات در اقتصاد کشور وضع می شود، از دو قسمت «سود بازرگانی » و «حقوق پایه » تشکیل شده است.
حقوق پایه بر اساس تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و در حال حاضر، برای تمامی کالاها 4 درصد ارزش کالای وارداتی است، اما سود بازرگانی با توجه به نظرات کمیسیون مادۀ (1) مقرارت صادرات و واردات، که زیر نظر هیئت وزیران است، تغییرپذیر است و میانگین آن در سال 1386، برای کالاهای وارداتی 17/26 درصد بوده است. به بیان دیگر، 17/26 درصد ارزش کالای وارداتی برای ورود کالا به کشور از تاجر اخذ می شود.
هر چقدر تعرفه های گمرکی بالاتر باشد، میزان عوارض گمرکی(مالیات) بیشتر و درنتیجه، قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده افزایش می یابد. حال، در وضعیتی که قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرده است، نمی توان از طریق تغییر در سود بازرگانی و کاهش آن تبعات افزایش قیمت ها را تا حدودی کنترل کرد؟ کاهش در تعرفه های گمرکی در وضعیتی که اقتصاد تورم دو رقمی دارد، هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم به دلیل وضعیت روانی ممکن است به عنوان ابزاری در کاهش قیمت ها مؤثر باشد.

نتیجه گیری
هرچند نمی توان اثر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم را انکار کرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تأثیر گذاری آن را کنترل کرد. سیاست هایی که در کوتاه مدت می توان اتخاذ و تا حدودی بر اثرات افزایش قیمت ها غلبه کرد، شامل موارد ذیل است:

1. تغییر و کاهش تعرفه های گمرکی باید مدنظر قرار گیرد. این کار را از دو جهت می توان بررسی کرد. اولاً، قیمت محصولات کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان کاهش می یابد و روند صعودی سطح عمومی قیمت ها متوقف می شود. ثانیاً، برای فراهم کردن اوضاع اقتصاد ایران و به وجود آوردن فضای رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آمادگی لازم ایجاد می شود.

2. در حال حاضر، تغییر در کشورهای طرف مبادله ضرورت دارد. در این زمینه باید با کشورهایی مراودات تجاری برقرار کرد که کمترین نرخ تورم را دارند. همچنین برای مصون بودن از تورم بیشتر باید سطح تجاری را با کشورهایی گسترش داد که عضو سازمان های اقتصادی از جمله اکو و گروه d8 هستند.

هدف از ایجاد چنین سازمان هایی توسعۀ بازارهای منطقه ای و کاهش تنش های بین المللی بوده است. ضرورت دارد سیاست های تجاری بیشتر حول محور اتحادیه های اقتصادی شکل بگیرد که ایران در آنها عضویت دارد.

در بلند مدت نیز باید مجموعه سیاست های اقتصادی دولت هماهنگ و مکمل یکدیگر اتخاذ شود. آنچه که تاکنون اجرا شده است از نوعی عدم هم گرایی در رفتار اقتصادی دولت حکایت دارد. سیاست های پولی و مالی بدون در نظر گرفتن مسائل ارزی و تجاری اتخاذ می¬شود.

به طور مثال، با آنکه کشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه کرده، اما نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی تغییر چندانی نداشته و تقریباً، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. ادامۀ چنین وضعیتی اقتصاد کشور را با معضلات جدی، از جمله وابستگی بیشتر کشور به اقتصاد جهانی و به تبع آن آسیب پذیری در مقابل نوسانات بین المللی مواجه می کند.
Single آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
تورم, تورم وارداتی, تورم وارداتی ناشی از کسری یا مازاد تراز پرداخت ها, تورم وارداتی از راه تجارت خارجی, راه های انتقال تورم وارداتی, صادرات و واردات, عوامل مؤثر در شاخص قیمت کالاهای وارداتی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن

War Dreams    Super Perfect Body    Scary Nature    Lovers School    Winner Trick    Hi Psychology    Lose Addiction    Survival Acts    The East Travel    Near Future Tech    How Cook Food    Wonderful Search    Discommend

Book Forever    Electronic 1    Science Doors    The Perfect Offers    Trip Roads    Travel Trip Time    Best Games Of    Shop Instrument    Allowedly


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است